قال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، منير فخري عبدالنور، إن الأيام المقبلة ستشهد عقد 3 ورش عمل متخصصة لدراسة تطبيق نظم إدارة الطاقة في قطاع الصناعة.

وتأتي هذه الورش في إطار المشروع الجاري تنفيذه بالتعاون بين وزارتي البيئة والصناعة ومنظمة "اليونيدو"، لتحسين كفاءة وترشيد الطاقة في القطاع الصناعي، بإعتباره من القطاعات الأساسية المستهلكة للطاقة، إذ يستهلك قطاع الصناعة 40%، من إجمالي الطاقة في مصر.

وتعد الورش أحد السياسات التي تتبعها الحكومة لمواجهة أزمة الطاقة المتفاقمة حاليا في ظل فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، تتراوح بين 900 : 1000 طن سنويا، والتي تعد أكبر المعوقات أمام التنمية الصناعية في مصر وهو ما يتطلب إيجاد حلولا غير تقليدية لحل الأزمة.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يستهدف الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهي الأسمنت والحديد والأسمدة، بالإضافة إلى قطاع الصناعات الهندسية، إذ سيتم وضع إستراتيجية شاملة لتطبيق هذه النظم في المصانع العاملة في هذه القطاعات، مشيرا إلى أهمية إشراك ممثلي القطاع الخاص في وضع هذه الإستراتيجية والسياسة الخاصة بالتطبيق باعتبارهم العنصر الرئيسي في عملية التنفيذ.

وجاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقده الوزير صباح اليوم الخميس، مع الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، وبحضور ممثلين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، بهدف استعراض مشروع تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي.

ومن جانبها ذكرت ممثلة "اليونيدو"، والمنسق الوطني للمشروع، جيهان بيومي، أن هذا المشروع ممول من مرفق المياه العالمي ويتم تنفيذه على مدى 5 سنوات 2012/2017، كما يستهدف بصفة أساسية تخفيض استهلاك الطاقة والقطاعات الصناعية من خلال تنفيذ سياسة تتيح تدرج معدلات الخفض للوصول إلى المعدلات المناسبة.